أكد المحلل الاقتصادي د. سامح العطعوط إن أزمة الإيرادات التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، هي أزمة قديمة جديدة تتطلب حلولًا جذرية. في السنوات الأخيرة، شهد الاقتصاد الفلسطيني هيكلية معقدة من الأزمات، ما يتطلب منا فهمًا عميقًا للتحديات التي نواجهها.
وأشار إلى أن إيرادات المقاصة الفلسطينية تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات، ومع ذلك، فإن اعتمادنا عليها جعلنا عرضة للضغط والابتزاز السياسي. في السنوات الماضية، خاصة منذ بداية الألفينيات، شهدت هذه الإيرادات تقلبات عديدة. في عام 2001، كانت الإيرادات في أدنى مستوياتها بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية، لكن مع مرور الوقت، حاولت السلطة الفلسطينية تحسين أدائها المالي. إلا أن التحديات كانت دائمًا حاضرة، حيث أن الوضع السياسي غير المستقر أثر بشكل مباشر على الاقتصاد.
ولتحسين الوضع الاقتصادي، يرى العطعوط أنه يجب على السلطة الفلسطينية تبني استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتقليل الاعتماد على الإيرادات الخارجية. قائلا "من الضروري أيضًا العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص، ما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة. الحلول يجب أن تشمل تطوير السياسات الضريبية، وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، لضمان تحقيق الاستدامة المالية".
وجدد العطعوط التأكيد أن الوضع الحالي يتطلب تفكيرًا جادًا واستراتيجيات مبتكرة للخروج من هذه الأزمة، "حيث يجب أن نعمل جميعًا على تعزيز الصمود والبقاء في أرضنا، وأن نكون مستعدين لمواجهة التحديات بروح من التعاون والتكاتف، فالمستقبل يعتمد على قدرتنا على تجاوز هذه الأزمات، واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة".
Komen