"الإسكوا" تحذّر من هشاشة النظم الغذائية في الدول العربية وتدعو لإصلاحات جذرية

دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى اتخاذ إجراءات فورية وجذرية لإصلاح النظم الغذائية المختلة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث سكان المنطقة واجهوا انعدامًا في الأمن الغذائي بحلول عام 2022.

جاء ذلك في تقرير جديد نشرته اللجنة بعنوان "تقييم النظم الغذائية في المنطقة العربية"، والذي كشف عن واقع مقلق يتمثل في تراجع أداء مختلف أبعاد الأمن الغذائي الستة، وهي: التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار، والقدرة على التأثير، والاستدامة.

وذكر التقرير أن 13.5% من سكان المنطقة يعانون من نقص في التغذية، بينما يعاني واحد من كل ثلاثة أفراد من السمنة. كما نبه إلى أن النساء والأطفال هم الفئتان الأكثر تضررًا، حيث يعاني طفل من كل خمسة من التقزم، في حين تعاني ثلث النساء من فقر الدم.

 وتعكس هذه الأرقام، التي تتجاوز المتوسطات العالمية، حاجةً ملحةً لإصلاح النظم الغذائية، بحسب ما ورد في التقرير.

وقالت ريم نجداوي، المسؤولة عن قسم السياسات الغذائية والبيئية في الإسكوا: "هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي جرس إنذار. النظم الغذائية في المنطقة العربية ليست فقط هشة، بل أيضًا غير شاملة وغير فعالة. إذا أردنا فعلاً تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علينا إعادة التفكير في كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه والوصول إليه واستخدامه."

ويقترح التقرير أداةً لتقييم النظم الغذائية في الدول العربية، تستند إلى عدة عوامل، منها الأمن الغذائي والتغذية، إلى جانب معايير الشمولية، والقدرة على التكيف، والاستدامة.

 ووصفت نجداوي هذه الأداة بأنها "نقلة نوعية في مجال النظم الغذائية، إذ توفر للدول العربية خارطة طريق واضحة قائمة على البيانات، تساهم في حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وبناء نظم غذائية أكثر عدالة وفعالية، وتأمين مستقبل الغذاء في منطقتنا."

كما أشار التقرير إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، ومنها الاعتماد الكبير على الواردات، حيث تستورد الدول العربية أكثر من 61% من احتياجاتها من القمح من عدد محدود من الموردين العالميين، مما يجعلها عرضة للتقلبات في الأسواق الدولية.